عن الوزارة

 عن الوزارة :

إهتمت ولاية الخرطوم بتنمية الموارد البشرية فأصدرت المرسوم الولائى رقم (9) لسنة 2012م بإنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية حيث إستمر فى أداء مهامه وإختصاصاته إلى أن صدر المرسوم الولائى رقم (24) لسنة 2012م والذي نص على إنشاء وزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة والتى ضمت المجلس الأعلى للتنمية البشرية وإدارتي السياحة والآثار والمتاحف بهدف تنمية الموارد البشرية وترقية القطاع السياحي والإهتمام بترميم وحماية الآثار بإختصاصات تشمل التدريب المهنى، بناء القدرات، التطوير الإدارى والجودة ، السياحة والاّثار والمتاحف وباشرت الوزارة مهامها والقيام بدورها حيث بذلت جهداً مقدراً في تأسيس وبناء هيكل تنظيمي ووظيفي يقوم بتنفيذ خططها التي حرصت على مشاركة جميع العاملين في صياغتها، فخرجت الخطة الخمسية للوزارة في شكلها النهائي بعد دمج مكونات الوزارة وهي تتضمن الكثير من المشروعات التي تخدم أهدافها.

وفى مطلع العام 2014م صدر المرسوم الولائى رقم (5) والذى نص بأيلولة الإدارة العامة للسياحة والاّثار لوزارة الثقافة والإعلام وإنضمام الإدارة العامة للعمل للوزارة بإختصاصات متعلقة بتنظيم علاقات العمل بالولاية والسلامة والصحة المهنية لتصبح الوزارة (وزارة التنمية البشرية والعمل).

تنتشر مقرات الوزارة فى ولاية الخرطوم وهى تمثل مبنى لرئاسة الوزارة وعدد (6) مراكز تدريب مهني، و4 مكاتب عمل رئيسية (الخرطوم – أمدرمان – بحرى) وأُخرى فرعيه وهناك مبنى يضم أكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية.

المهام والإختصاصات:

  1. وضع السياسات العامة والخطط والبرامج للتنمية البشرية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة والولاية العامة على التدريب وبناء القدرات بالولاية.
  2. المساهمة في وضع السياسات والخطط والقوانيـن واللوائـح الخاصـة بالإصلاح الإداري وتطوير وترقية الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
  3. الإشراف على اّليات ووضع ضوابط وقواعد السلوك المهني بما يضمن حماية المهنة وتطوير ممارستها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة المختصة بتقديم الخدمات.
  4. الإشراف على مسار مؤسسات التدريب المهني ومهارات الأعمال بما يوفر إحتياجات البلاد من العمالة الماهرة والمدربة.
  5. وضع الأسس والضوابط الخاصة بممارسة المهن الحرفية وإصدار الشهادات ومنح التراخيص.
  6. رسم السياسات العامة للشئون العمإلىة وفقاً لسياسات الولاية بهدف تحقيق الإستخدام الكامل وفرص العمل وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج.
  7. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ووضع النظم الخاصة بأمن المنشآت وحماية العاملين من مخاطر المهنة.