عن المجلس

 عن المجلس:

انشئ المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية بموجب المرسوم الولائي رقم (9) لسنة 2011 م والذي بدأ بموجبه مباشرة اعماله فى تنميه وتأهيل وتطوير المورد البشري  والذى يمثل اثمن الموارد واهمها ، تولى مهام الوزير بالمجلس السيد/محمد يوسف الدقير ، واسندت مهام الامين العام للسيد/ عبد العاطي محمد خير وتكون المجلس من الامانات الاتيه :- امانة التدريب المهني، امانة التخطيط الاستراتيجي والمعلومات ،امانة التدريب وبناء القدرات،امانة التطوير الاداري والجودة الشاملة و امانة الموارد البشرية والمالية بالاضافة لمؤسسة الثقافة العمالية وإدارة الإعلام والعلاقات العامه  بمهام واختصاصات تتعلق بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج لتنمية الموارد البشرية فى كافة المجالات وتأهيل  وتدريب الكوادر  والعمل على ترقية الأداء ،  وتحقيق أهداف التنمية والتخطيط الإستراتيجى الشامل وتحسين بيئة التدريب المهني لتقوم  بدورها تجاه المجتمع ، وذلك بالاعتماد على رسالة الوزارة ورؤيتها  الساعية لتحقيق النهضة العادلة والمتكاملة فى كافة القطاعات .

إستمر العمل بموجب هذا المرسوم لمدة ستة اشهر الى ان صدر المرسوم الولائي رقم (24)  لسنة 2012 والذى نصَ على ضم ادارتى السياحة والاثار للمجلس الأعلى ليصبح وزارة التنميه البشرية والاثار والسياحة  وتولى مهام الوزارة الدكتور / يحى صالح مكوار وزيراً  والدكتور عبدالعاطى محمد خير مديراً عاماً

استمر العمل بإسم وزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة الى إن صدر المرسوم الولائي رقم (5) لسنة 2014 والخاص بتعديل اختصاصات الوزارة لتصبح وزارة التنمية البشرية والعمل. ونص المرسوم  على فصل إداراتى الاثار والسياحة وضم  الادارة العامة للعمل للوزارة .

وفي يونيو من العام 2015م تولي مهام الوزارة  الأستاذ / أسامة حسونة  وزيراً .الى أن صدر المرسوم الولائى رقم (5) لسنة 2017م والذى نصَ على تعيين الدكتور/ جعفر أحمد عبدالله وزيراً لوزارة التنمية البشرية والعمل  والدكتور عبدالعاطى محمد خير مديراً عاماً لها  بذات المهام والإختصاصات .

وفى 2018م صدر المرسوم الولائى رقم (18) 2017م والذى نصَ على تعيين الدكتورة/ ميادة عبدالله إبراهيم سوار الدهب رئيساً أعلى للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل  والدكتور عبدالعاطى محمد خير أميناً عاماً بذات المهام والإختصاصات .

 

المهام والإختصاصات:

  1. وضع السياسات العامة والخطط والبرامج للتنمية البشرية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة والولاية العامة على التدريب وبناء القدرات بالولاية.
  2. المساهمة في وضع السياسات والخطط والقوانيـن واللوائـح الخاصـة بالإصلاح الإداري وتطوير وترقية الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
  3. الإشراف على اّليات ووضع ضوابط وقواعد السلوك المهني بما يضمن حماية المهنة وتطوير ممارستها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة المختصة بتقديم الخدمات.
  4. الإشراف على مسار مؤسسات التدريب المهني ومهارات الأعمال بما يوفر إحتياجات البلاد من العمالة الماهرة والمدربة.
  5. وضع الأسس والضوابط الخاصة بممارسة المهن الحرفية وإصدار الشهادات ومنح التراخيص.
  6. رسم السياسات العامة للشئون العمإلىة وفقاً لسياسات الولاية بهدف تحقيق الإستخدام الكامل وفرص العمل وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج.
  7. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ووضع النظم الخاصة بأمن المنشآت وحماية العاملين من مخاطر المهنة.