عن العمل

الإدارة العامة للعمل

هي إحدى الإدارات العامة التي آلت تبعيتها إلى وزارة التنمية البشرية في مطلع العام 2014م وفقاً لسياسات هيكلة الولاية وهى الإدارة التى تعنى بمجموعة الأنشطة والسياسات القومية العمالية وتطبيق التشريعات الوطنية والانظمة واللوائح والقرارات والقوانين وأوامر الأُجور وشروط الخدمة التى تعالج شئون العمل والعمال و تعمل على تنظيم علاقة العمل بين طرفى الإنتاج وتتشعب مهامها وإختصاصاتها وفقاً للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية .و هي إدارة خدمية في المقام الأول وتقدم عدد (33) خدمة للجمهور متمثل في الأفراد وقطاع الأعمال ( القطاع الخاص) والقطاع الحكومي فيما يليها حسب القوانين .

الرؤيا:

منظومة عمل راشدة، محفزة ومتميزة.

الرسالة:

تحقيق بيئة عمل عادل ومجزى يٌبْنَى على نظم اختيار وترقى فاعلة وشفافة ومسارات مهنية كفؤة، تعزز التنمية الإدارية والتميز وتدعم الإبتكار وتطور مواهب العاملين بالولاية

الهدف الإستراتيجي:

تنمية وتطوير علاقات العمل وفقاً للمعايير الدولية

الاهداف الفرعية للإدارة:

  1. تطوير نظم الإستخدام والتشغيل وفقاً للمعايير المعتمدة.
  2. تنمية و تطوير نظم الرقابة والتفتيش.
  3. تطوير وتعزيز نظم السلامة والصحة المهنية فى القطاعين العام والخاص وفقاً للمعايير المعتمدة.

السياسات للادارة العامة للعمل:

تنظيم علاقات عمل مستقرة بين طرفى الانتاج .( تحولت لهدف استراتيجى)

  1. كفالة تطبيق الأحكام القانونيةالمتعلقة بحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم.
  2. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية عن أفضل الوسائل لتطبيق الأحكام القانونية.
  3. ابلاغ السلطات المختصة باوجه النقص فى الثغرات التى لم تغطيها الاحكام القانونية القائمة وعيوب التطبيق.
  4. المشاركة في وضع خطط ومشروعات المنشأت الصناعية وأماكن العمل خارج المنطقة الصناعية الجديدة والمضافة.
  5. الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية.
  6. إصدار لوائح تفسيرية لتخطيط القوى العاملة  بالولاية.
  7. تنظيم وضبط القوى العاملة الوطنية والأجنبية بالولاية.
  8. تطوير احصاءات العمل بالولاية

الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للعمل:

أقسام مكاتب العمل و الإختصاصات:

  1. قسم الأستخدام و القوي العاملة :
  2. قسم علاقات العمل:
  3. قسم السلامة و الصحة المهنية:
  4. المكتب العمومي:

القوانيين الوطنية التي صدرت بموجب الاتفاقيات الدولية:

تتولي الإدارة العامة للعمل عبر مكاتبها أمر مراقبة تنفيذ العديد من القوانين و اللوائح التي تقع في دائرة إختصاصها و يتمثل ذلك في الآتي:

بالاضافة الي أوامر أجور وشروط خدمة لفئات معينة داخل ولاية الخرطوم دعت الحاجة الي وضع إطار قانوني لهذه الفئات منها:

  • أمر أجور و شروط خدمة عمال الشحن و التفريغ.
  • أمر أجور و شروط خدمة عمال المخابز.
  • أمر أجور و شروط خدمة عمال خدمة توزيع المواد البترولية.
  • أمر أجور عمال الشاحنات الثقيلة.
  • تحت الدراسة أمر أجور و شروط خدمة عمال المطاعم و الكافتريا